محمد جعفر حبیب‏زاده دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته اسدی‏ دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‏های‏ حقوقی جهان،امتیازها و مصونیت‏های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت-استقلال قاضی-وکلای دادگستری-آزادی دفاع.

1.مقدمه

اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کند.به‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل‏ 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوه‏ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‏های مشروع و در واقع‏ ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‏کند.وکلا همراه قضات بال‏های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم‏خواهی محسوب می‏شوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.

پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمی‏گردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل‏ مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق‏ نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت‏ وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‏احتیاطی انجام می‏دهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت‏ دادرسان و شهود برابر است»

مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)به‏طور صریح وجود آن را تأیید کرده‏اند.به‏ موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک‏ حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیش‏بینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن‏ مشخص گردید(صدرزاده افشار،93،1351-92).

در حقوق ایران نخستین بار به موجب مادهء 8 قانون اصول محاکمات عدلیه‏ (مصوب 1324)برای دادرسان مصونیت شغلی پیش‏بینی گردید.براساس این ماده،وزیر عدلیه حق عزل و انفصال رؤسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت.پس از تصویب‏ قانون اساسی مشروطه و متمم آن،در اصول 71 الی 89 این متمم،وظایف قوهء قضاییه و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت.طبق اصل 81:«هیچ حاکم محکمه عدلیه را به‏طور موقت یا دایم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمی‏توان شغلش را تغییر داد،مگر آنکه خودش‏ استعفا کند»براساس اصل 82:«تبدیل مأموریت حاکم عدلیه ممکن نمی‏شود،مگر به‏ رضای خود او».در سال 1333 به موجب مادهء 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول‏ تشکیلات دادگستری و استخدام قضات،مصونیت کیفری دادرسان که از نوع مصونیت‏ تشریفاتی است،پیش‏بینی گردید.طبق این ماده:«هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که‏ کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایلی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید،تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‏نماید و دادگاه پس از رسیدگی به‏ دلایل،قرار مقتضی صادر خواهد کرد».پس از استقلال کانون وکلا از عدلیه و تصویب قانون‏ استقلال کانون وکلای دادگستری(1333)،به موجب مواد 17 و 20 قانون مذکور،مصونیت‏ وکلا پیش‏بینی شد.طبق مادهء 20:«هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفهء وکالتی یا به سبب آن توهی نماید،به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم می‏گردد». مادهء 17 همان قانون مقرر می‏دارد:«از تاریخ اجرای این قانون،هیج وکیلی را نمی‏توان از شغل‏ وکالت معلق یا ممنوع کرد،مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مصونیت شغلی قضات در اصل 164 قانون اساسی‏ پیش‏بینی گردید.به موجب مفاد اصل مذکور(مصوب 1358):«قاضی را نمی‏توان از مقامی که‏ شاغل آن است،بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به‏طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد،مگر به‏ اقتضای مصلحت و با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء،و نقل و انتقال‏ دوره‏ای دادرسان برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد».پس از اصلاح‏ قانون اساسی(1368)و ایجاد تمرکز در مدیریت قوهء قضاییه،عزل و نصب دادرسان،بدون‏ توجه به اصل استقلال دادرسان،به عهده رئیس قوهء قضاییه قرار گرفت.مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»را تصویب کرد.به موجب تبصرهء 3 این ماده واحده:«وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات‏ شاغلین شغل قضا برخوردار است».مصوبهء فوق مصونیتی مشابه مصونیت دادرسان برای وکلا در مقام دفاع در نظر گرفته اشت؛اما از آنجا که برخی از مقانات قضایی،به رغم وجود قوانین‏ مذکور،قائل به وجود مصونیت برای وکلا نیستند و در عمل نیز شاهد نقض استقلال قضات و جابه‏جایی آنها برخلاف قانون هستیم،در این مقاله مبانی نظری مصونیت قضات و وکلا را مورد بررسی قرار می‏دهیم.تبیین لزوم مصونیت دادرسان و وکلای دادگستری،بررسی‏ نظریه‏های مختلف جهت دستیابی به راهکارهای مناسب در راستای رعایت حقوق دارندگان‏ مصونیت قضایی و در نتیجه رعایت شؤونات آنان از اهداف این تحقیق است.

2.تعریف مصونیت قضایی

در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون‏ بودن است(دهخدا،1341).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به‏ معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،1362).در اصطلاح حقوقی،مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را-به‏طور نسبی یا مطلق-موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت،به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است،لیکن‏ تعقیب،محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند.مصونیت‏ دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است.به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت‏ وکلا نیز در زمرهء مصونیت‏های تشریفاتی است»(آزمایش،76-42،1375).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است،به نظر می‏رسد برخلاف مصونیت دادرسان،تنها دارای جنبهء تشریفاتی نیست؛یعنی وکلا علاوه بر مصونیت‏ تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام‏ دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب‏ هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود می‏تواند نسبی‏ یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛مثلا مصونیت دادرسان آمریکایی در مقابل جبران خسارت طرفی دعوا در گذشته‏ یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است،یعنی صرف‏نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی،توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف‏نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزهء صلاحیت قاضی‏ بوده یا نه،دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسؤولیت در مقابل جبران‏ خسارات وارده به طرفین دعوا،مسؤولیت کیفری نیز نداشت.چنانچه دارنده مصونیت صرفا در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد،مصونیت نسبی است،مثل‏ نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفا به خاطر آرای ابرازی در اجرای وظیفه خود، به‏طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند(آشوری،24،1375).درحالی‏که مصونیت دیپلماتیک‏ مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است،مصونیتی مطلق می‏باشد؛یعنی«مأمورین‏ سیاسی اعم از رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه،از شمول قوانین‏ کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه‏ای،از تعقیب،بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند».موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده‏ ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت‏ مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامن‏لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،42،1352)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای‏ وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،220،1373).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق‏ صدر اصل 171 ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت‏ است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی‏ خود بیمه نیستند.

3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی

نخستین نکته‏ای که در بحث مصونیت‏های قضایی مطرح می‏شود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیش‏بینی شده است.با توجه به اهمیت‏ و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه می‏توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون‏ و«نظام حقوق مشترک و عام»1از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آن‏که‏ نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء 31 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه‏ (24 ژوئن 1793):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بی‏کیفر بمانند؛هیچ‏ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون‏تر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل‏ 19 و 20 قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به‏طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل 22.ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی‏ که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش می‏گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای‏ امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان‏ است.اصولا مصونیت‏ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‏گیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی می‏توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی‏ در ž